واجب نساخته است ، ما مىگوييم : هر مسلمان حق دارد ابتدا از هريك از مذاهبى كه به‌طور صحيحى منتقل و احكام آنها در كتاب‌هاى ويژهء آن مذهب تدوين شده است ، تقليد و پيروى كند و هريك از افرادى كه يكى از اين مذاهب - هركدام كه باشد - را تقليد كند ، مىتواند به هر مذهب ديگرى - هر كدام باشد - منتقل شود و در اين ميان هيچ حرجى بر وى نيست ؛ شايسته است كه مسلمانان اين‌را بدانند و از تعصب‌هاى ناحق نسبت به مذاهب معين ، رهايى يابند . دين خدا و شريعت او وابسته و منحصر به يك مذهب نيست ، چه همگان كوشش و تلاش كرده‌اند و نزد خداوند متعال پذيرفته شده هستند و كسانى كه اهل اجتهاد و نظر نيستند ، مىتوانند از اين مذاهب پيروى كنند و طبق فقهى كه دارند عمل كنند و در اين ميان به لحاظ عبادات و معاملات نيز تفاوتى وجود ندارد . . . » « 1 » اين فتوا به مثابه حمايت فوق‌العاده‌اى از طرح " تقريب " بود و به حق ، گام بزرگى در تحقق آن به‌شمار مىرفت . در اين راستا ، آنچه گفتنى است اينكه مقرر بود اين فتوا ، تقريباً ده سال پيش از آن يعنى در زمان عهده دارى رياست الازهر از سوى " شيخ عبدالمجيد سليم " - كه خود يكى از شخصيت‌هاى برجسته " جماعة التقريب " بود و به لحاظ علمى ، خلوص و مديريت ، مرد بزرگى به‌شمار مىرفت و به همين دليل براى دو دورهء متوالى در اين سمت برگزيده شده بود - صادر شود . او آنچنان‌كه از نوشته‌ها و سخنانش برمىآيد ، عواطف و محبت عميقى نسبت به اهل بيت پيامبر ( ص ) داشت و درد و رنج آنان در طول تاريخ را كاملًا درك مىكرد ، لذا با استفاده از مقام و موقعيتى كه از آن برخوردار بود در جهت رفع اين ستم تاريخى از ايشان كوشيد و به همين دليل - حتى پس از بر عهده گرفتن رياست الازهر " پيوند تنگاتنگى با " جماعة التقريب " برقرار كرد ، چنان‌كه به عنوان " شيخ الازهر " و وكيل " جماعة التقريب " ، امضا مىكرد . او فرصت آن‌را يافت كه با فقه شيعه آشنا شود چه " آيت الله بروجردى " ضمن

--> ( 1 ) . " دعوهء التقريب : تاريخ و وثائق " : صفحهء 225 ، انتشار از سوى وزارت اوقاف مصر ، قاهره ، سال 1402 . ق / 1991 م .